هل تتجه البنوك لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الأسبوع المقبل؟

خاص تمويل:

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية امس الخميس 17 أبريل 2025، تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، في اجتماعات حاسمة تُعقد خلال الأسبوع المقبل عبر لجان “الأليكو” المختصة بإدارة الأصول والخصوم.

البنك المركزي يمهد الطريق للتيسير النقدي

جاء قرار خفض الفائدة وسط مؤشرات قوية على تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بذروته عند أكثر من 30% العام الماضي، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. هذه التطورات وفرت مساحة واضحة أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.

في بيانه، أشار البنك المركزي إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تباطؤ الطلب العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، بجانب تحسن المؤشرات المحلية، كانت جميعها عوامل داعمة لهذا التوجه، مؤكدًا التزامه بسياسة نقدية مرنة تستند إلى البيانات.

اجتماعات الأليكو المرتقبة.. هل تتغير خريطة الشهادات؟

بحسب مصادر مصرفية، فإن لجان الأليكو في البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ستجتمع خلال الأسبوع المقبل للنظر في خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية، والتي تجاوزت لبعض الأوعية مستوى 26% خلال الأشهر الماضية.

وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن لجنة الأليكو بالبنك ستدرس بدقة تأثير خفض المركزي للفائدة، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة، وأن القرار سيأخذ في الاعتبار الحفاظ على جاذبية الشهادات من جهة، وعدم الإخلال بالتوازن بين التكلفة والعائد للبنك من جهة أخرى.

من جانبه، أعلن بنك مصر عن اجتماع مشابه لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على شهاداته، مما يرجح أن تشهد السوق المصرفية تحركًا جماعيًا نحو الخفض، ولو بشكل تدريجي.

هل يتراجع العائد على الشهادات؟.. التوقعات الأقرب

تشير التقديرات الأولية إلى أن خفض الفائدة على شهادات الادخار سيكون مرجحًا بنسبة كبيرة، خاصة في ظل تراجع العائد الحقيقي مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما يُعطي البنوك مساحة مريحة للتحرك. ويتوقع محللون أن يكون الخفض في حدود 1% إلى 1.5% مبدئيًا على الشهادات الثلاثية والخماسية، مع احتمال الإبقاء على بعض الأوعية قصيرة الأجل أو المرتفعة العائد لجذب السيولة.

هذا التحرك المتوقع يأتي أيضًا في إطار جهود البنوك لتقليل تكلفة الأموال، بعد فترة طويلة من الاعتماد على شهادات مرتفعة العائد لمواجهة التضخم وجذب السيولة من السوق.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والمودعين

بالنسبة للمودعين، فإن أي خفض للفائدة سيؤثر بالطبع على العائد المستقبلي من الشهادات الجديدة، في حين تظل الشهادات القائمة بعائدها المرتفع دون تغيير حتى موعد استحقاقها. ومع ذلك، فإن التحول نحو سياسة نقدية توسعية يعني أن الفرص الاستثمارية قد تتسع، ما يدفع البعض إلى إعادة توجيه جزء من مدخراتهم نحو أدوات استثمارية أخرى مثل البورصة أو العقارات.

أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار والطلب المحلي، وتقليل تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص، مما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

نظرة مستقبلية.. دورة جديدة من التيسير

في ظل تراجع الضغوط التضخمية، وتوقعات باستمرار انخفاض الأسعار بشكل تدريجي حتى 2026، يرجح مراقبون أن تشهد الفائدة موجة خفض تدريجية خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن تتم بشكل مدروس لتفادي أي آثار سلبية على سوق الصرف أو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وفي الوقت ذاته، سيظل البنك المركزي حذرًا في قراراته القادمة، تحسبًا لأي تطورات عالمية مفاجئة، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة أو التصعيد الجيوسياسي.