التسهيلات الضريبية

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية فى ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز

ندرك أن الثقة «مش مجرد كلمة» بل واقع نعمل على تغييره للأفضل.. والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية أكبر دليل نعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الالتزامات والأعباء الضريبية وتوضيح الرؤية لدى المستثمرين المنظومة الضريبية المبسطة.. رسخت لفكر ضريبى مختلف فى التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين دليل استرشادى جديد

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، موضحةً أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي انتهي العمل بها اليوم تمثل تحولا جذريا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار و زيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعا كبيرا من الشركات خارج المنظومة الرسمية و أصحاب المنازعات الضريبية. ولذلك وتحقيقا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة. وأوضحت، أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة

حرصًا على مصلحة شركائنا الممولين المكلفين وتحقيق أكبر عدد منهم لأقصى استفادة ممكنة من التسهيلات الضريبية، تطلق مصلحة الضرائب المصرية النداء الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، حيث لم يتبقَ سوى 3 أيام فقط وتنتهي المهلة المقررة قانونًا للاستفادة، مشددةً أن الثلاثاء القادم الموافق

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتبقَ سوى ٨ أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الصادرة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، إذ

أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ميجاتراست ، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد

  أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وقد