في خطوة نادرة ومثيرة للاهتمام.. النيابة العامة المصرية تحول كنزًا من الذهب إلى دعم مباشر للاقتصاد القومي
في واقعة غير مسبوقة تعكس تحولًا في كيفية إدارة موارد الدولة، أعلنت النيابة العامة المصرية عن تسليم 200 كيلوغرام من الذهب الخالص إلى البنك المركزي المصري، ليُضاف إلى رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي كأصول ثابتة، دون تحميل الموازنة العامة أي تكلفة إضافية.
لكن ما السر وراء هذا الذهب؟ ولماذا الآن؟
القصة تعود إلى مضبوطات من المصوغات الذهبية كانت راكدة منذ عقود، تحديدًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، تم التحفظ عليها في قضايا مختلفة، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارًا جريئًا بتحويلها إلى سبائك ذهبية خالصة – على نفقتها – ومن ثم نقلها رسميًا إلى خزائن البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.
تحول نوعي في إدارة الأصول المجمدة
هذا التحرك الاستثنائي يعكس توجهًا جديدًا تتبناه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المجمدة أو المتحفظ عليها. ووفقًا للنائب العام، المستشار محمد شوقي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لترسيخ الشفافية والحوكمة وصون المال العام، إلى جانب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي.
وخلال استقباله نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أكد النائب العام أن هذه الجهود ساهمت كذلك في:
زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% خلال عامين فقط.
رفع الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% عبر التصرف في المضبوطات الراكدة.
تسريع الإجراءات القانونية للتصرف في أصول ظلت مجمدة لعقود.
ما أهمية إضافة الذهب إلى الاحتياطي؟
بحسب الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة، فإن إضافة 200 كجم من الذهب تعادل ثروة نقدية كبيرة تُحتسب ضمن أصول البنك المركزي، ما يساهم في رفع قيمة الاحتياطي النقدي من الذهب، ويعكس تحسنًا في المؤشرات المالية للبلاد.
وأضاف بدرة أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعتبر من أهم أدوات استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في وقت تعمل فيه الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر سياسات مرنة وجريئة.
الاحتياطي يقترب من 50 مليار دولار
تأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من 50 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يغطي واردات مصر لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر، بحسب بيانات البنك المركزي. ومع إدخال الذهب الجديد، من المتوقع أن تزداد القوة المالية للاقتصاد، مما يمنح الحكومة مزيدًا من الأدوات لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
ما بدأ كمصوغات ذهبية منسية منذ عقود، تحوّل إلى دعم فعلي للاقتصاد القومي، دون إنفاق جنيه واحد من المال العام. إنها قصة جديدة تُضاف إلى سجل إدارة الأزمات وتحقيق الاستفادة القصوى من كل أصل متاح… وبالذهب هذه المرة.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
