قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من العوامل والأسباب تحدد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة، متوقعا أن تتجه اللجنة لقرار خفض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، إضافة إلى التوقع باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل لخفض سعر الفائدة.
أوضح غراب، أن زيادة التدفقات الدولارية التي تدخل مصر من مواردها المتعددة مثل زيادة حجم الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، ما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى أن تخفض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وأشار غراب، إلى أن الظروف الحالية مواتية لخفض جديد لسعر الفائدة، إضافة إلى أنه بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين فإن سعر الفائدة الحقيقي أصبح مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل، متوقعا أن يكون التخفيض ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي شهد تحسنا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية تزامنا مع تراجع الدولار والمبادرة الحكومية مع الغرف التجارية، موضحا أن ذلك يدفع معدل التضخم إلى التراجع أكثر ويدعم اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
تابع غراب، أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي لأنه يخفف العبء على القطاع الخاص من المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين، مضيفا أن خفض سعر الفائدة يقلل من أعباء الدين العام ويوفر للدولة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات، إضافة إلى أنه يخفف من التكاليف التمويلية على الصناع والمنتجين، ما يقلل من تكلفة الإنتاج ويدعم مبادرات خفض الأسعار.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
