كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، عن مجموعة من التصريحات الهامة التي تعكس رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة. التطرق إلى مشروعات اقتصادية كبرى وأهداف استراتيجية تسعى الحكومة لتحقيقها في القطاعات المختلفة، مثل صناعة السيارات الكهربائية وتداول الذهب، بالإضافة إلى موقف مصر الثابت من القضايا الإقليمية والدولية.
من بين التصريحات البارزة التي أدلى بها مدبولي اليوم بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء ، إعلان الحكومة عن العمل على مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب، الذي يهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وهو جزء من استراتيجية البلاد للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
استقطاب شركات السيارات الكهربائية وتداول الذهب
أعلن رئيس الوزراء المصري عن خطط الدولة لاستقطاب واحدة من كبرى شركات إنتاج السيارات الكهربائية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين القطاع الصناعي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد مدبولي أن هناك اتصالات مع العديد من الشركات العالمية، مضيفاً أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج السيارات الكهربائية، خاصة في ضوء التوجهات العالمية نحو استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على وضع أسس تشريعية لتنظيم قطاع تداول واستثمار الذهب، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يتم الإعداد له حالياً. الهدف من هذا المشروع هو تنظيم السوق المصرية للذهب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن الدولة تسعى لتعظيم الفوائد الاقتصادية من الذهب كمورد طبيعي واستخدامه في تطوير الصناعات المحلية.
تطوير قطاع الإعلام وتعديل قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بالإعلام المصري، كشف رئيس الوزراء عن خطة شاملة لتطوير الإعلام الوطني في مصر. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع خارطة طريق تتضمن كل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر. كما أشار مدبولي إلى أهمية إطلاع المواطن المصري على كافة القضايا التي تهمه ومتابعة التطورات المحلية والدولية بشكل شفاف.
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعديل هذا القانون من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. وقد تم اقتراح معايير جديدة تخص الوحدات السكنية البديلة في إطار قانون الإيجار القديم، بهدف توفير حلول سكنية للمستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.
مصر على الساحة الإقليمية
أما على الصعيد الإقليمي، فقد تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور مصر البارز في قضايا الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دوراً مهماً في دعم احتياجات الأردن في قطاع الطاقة. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع دائرة التعاون مع الدول المجاورة في مجالات الطاقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة. وفي هذا السياق، أكد مدبولي على موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية مثل أزمة المياه في حوض النيل، مشدداً على أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وأن موقفها السياسي في هذا الملف كان واضحاً منذ البداية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار إلى هذه القضية خلال لقائه مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في قصر الاتحادية، حيث أكد أن مصر تدافع عن حقوقها المائية في نهر النيل ولن تسمح بتهديد وجودها المائي. وأشاد مدبولي بالتوافق بين مصر وأوغندا على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.
خطة الحكومة المصرية للطاقة والغاز الطبيعي
تحدث مدبولي عن خطة الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. أكد أن مصر تسعى إلى العودة لمعدلات إنتاج الغاز التي كانت عليها قبل عامين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير الاحتياجات المحلية والدولية. كما أشار إلى أن مصر تسعى لتوسيع نطاق التعاون مع الشركات العالمية في مجال الغاز الطبيعي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه الموارد في أسواق الطاقة العالمية.
وفيما يخص الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، شدد رئيس الوزراء على أن مصر تعمل وفق مواقف سياسية ثابتة ومبدئية، خاصة في ما يتعلق بالاتفاقات المتعلقة بالغاز مع الشركات الإسرائيلية وغيرها. وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة نيو ميد في 2019 هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان إمدادات الطاقة، وأن الاتفاقية لم تؤثر على مواقف مصر السياسية أو مصالحها القومية.
مستقبل الاقتصاد المصري
عند الحديث عن الأهداف الاقتصادية المستقبلية، أكد مدبولي على أن الحكومة تعمل على استغلال الأصول غير المستغلة للدولة بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف أن هناك خطة لتطوير المناطق التاريخية في مصر، مع الحفاظ على الطابع المعماري لهذه المناطق، من خلال استخدام هذه الأراضي في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية مثل السياحة والصناعة والطاقة المتجددة. وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة للمستثمرين.
في النهاية تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات، مثل السيارات الكهربائية والذهب والطاقة. كما تسعى إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية من خلال التعاون مع الدول المجاورة ومواصلة التأكيد على مواقفها الثابتة في القضايا الحيوية، مثل المياه.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
