مصدر أمني يكشف سبب تجدد حريق سنترال رمسيس

أكد مصدر أمني، أن الحريق الذي تجدد في سنترال رمسيس كان نتيجة لبؤر حرارية متبقية من الحريق الكبير الذي اندلع بالمبنى قبل أيام.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة، وتمت عملية الإخماد خلال وقت قياسي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأضاف المصدر، أن أعمال تبريد الحريق الجديد مستمرة داخل الموقع الآن لضمان عدم تكرار الاشتعال، مع استمرار التحقيقات للوقوف على الأسباب الكاملة للحريق وتقدير الخسائر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق محدود تجدد في الواجهة الخلفية لسنترال رمسيس، بعد يومين من إخماد الحريق الكبير الذي تسبب في تلفيات كبيرة لمركز الاتصالات الرئيسي في وسط القاهرة.

وأكد مصدر أمنى لـ”الشروق”، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة كانت متواجدة بالفعل في محيط سنترال رمسيس وتحركت على الفور السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق الأول

انتهت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ظهر الثلاثاء، من عملية اتبريد حريق سنترال رمسيس، بعد السيطرة عليه وسط جهود متواصلة من العمل الشاق دامت أكثر من 20 ساعة، وقد أسفر الحريق عن استشهاد 4 من المهندسين والموظفين بالسنترال وإصابة أكثر من 40 آخرين نقل منهم 21 للمستشفيات.

وفتح رجال المرور، شارع رمسيس الذي شهد الحريق، وإعادة حركة السير مرة أخرى، بعد غلقه منذ نشوب الحريق، للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تحقيقات النيابة في حريق السنترال

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين الخاصة بها لفحصها ضمن التحقيقات الجارية في واقعة حريق سنترال رمسيس.

كما قررت ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لجامعة معتمدة، لتقييم البنية التحتية للخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكل التجهيزات الفنية، وبيان مدى التزامها بالأكواد الفنية والمعايير الهندسية المعمول بها.

واستكملت النيابة العامة أمس إجراءاتها الميدانية، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لإجراء المعاينة الشاملة لكل طوابق المبنى وملحقاته، وتم توثيق الآثار الناتجة عن الحريق بدقة، في إطار متابعة التحقيقات الجارية بشأن واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي.

وقررت النيابة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع وفحص الآثار المادية المتبقية من موقع الحريق.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة؛ لمعاينة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.

كما كلفت النيابة العامة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المبنى، وكذلك التحقق من تنفيذ برامج الصيانة الدورية المقررة.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل جهودها في استجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.