سجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين. ويأتي هذا المستوى من الاحتياطي النقدي ليغطي نحو 8 أشهر من احتياجات مصر من الواردات السلعية، متجاوزًا بذلك المتوسط العالمي المعتمد عند نحو 3 أشهر فقط من واردات الدول، ما يعزز استقرار السوق المحلي وقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة تتعلق بإمدادات الغذاء أو السلع الاستراتيجية.
ويعد هذا الرصيد من النقد الأجنبي داعمًا أساسيًا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات العالمية، خصوصًا في ظل استمرار موجات التضخم على المستوى الدولي، فضلًا عن تأثير الأزمات الجيوسياسية على حركة التجارة وأسعار السلع. وتستورد مصر سلعًا ومنتجات بحوالي 5 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يقترب من 55 مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية امتلاك احتياطي كافٍ يحمي البلاد من تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الخام.
من جانبه، أكد البنك المركزي أن هذا المستوى يعكس التزام السياسات النقدية بتحقيق الاستقرار المالي وتدعيم موقف الدولة الخارجي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطي يوفر غطاءً قويًا لتلبية التزامات مصر الخارجية، بما فيها سداد الديون وخدمة الدين الخارجي، إضافة إلى تمويل واردات السلع الأساسية دون ضغوط على سعر صرف العملة المحلية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي كذلك عن تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في أبريل السابق عليه. وجاء ذلك مدفوعًا بزيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي سجلت 4.8 مليار دولار بنهاية مايو مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل، بارتفاع بلغ 3.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2021.
وأوضحت بيانات المركزي أن تحسن الأصول الأجنبية يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي، مدفوعة بزيادة موارد العملة الصعبة من قطاعات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار سوق الصرف وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار صعود الاحتياطي الأجنبي بهذا الشكل يمنح صانع القرار النقدي مرونة كبيرة في إدارة السياسات المالية والنقدية، بما يسمح بمواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية، ويمنح ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الخبراء أن تغطية 8 أشهر من الواردات يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الوضع الاقتصادي المصري مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تشهد اضطرابات حادة في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والغذاء.
وشدد الخبراء على ضرورة استمرار تنويع مصادر النقد الأجنبي لمصر من خلال تعزيز الصادرات غير البترولية، وزيادة عائدات السياحة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تحسين بيئة الاستثمار المحلي لدعم النمو المستدام والحفاظ على مكتسبات الاستقرار النقدي.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع شبكة علاقاتها التجارية والاستثمارية عالميًا، مستهدفة تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة فرص العمل، مع الحفاظ على أمانها الغذائي وقدرتها على استيراد السلع الأساسية دون أي قيود، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع المالي العالمي في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
