رحب الخبير المصرفي محمد عبد العال بإعلان البنك المركزي المصري وصول رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل دلالة واضحة على نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار الصدمات الجيوسياسية.
وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة ل “موقع تمويل” أن الاحتياطي الأجنبي عند هذا المستوى يغطي واردات مصر السلعية لنحو 8 أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي الذي يقدر عادة بثلاثة أشهر فقط من الواردات. وأشار إلى أن هذا الغطاء القوي من النقد الأجنبي يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية سواء ما يتعلق بسداد الديون أو خدمة الدين أو تمويل الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والغذاء والطاقة.
وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي هو بمثابة خط الدفاع الأول أمام أي تقلبات حادة في سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن قوة الاحتياطي تمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك عند الضرورة لضبط سوق الصرف ومنع المضاربات العشوائية على العملة المحلية، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ويحافظ على استقرار الأسعار.
ولفت عبد العال إلى أن هذا الارتفاع اللافت في الاحتياطي يعكس تحسن مصادر العملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة، بفضل تعافي قطاع السياحة، ونمو الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار إيرادات قناة السويس، معتبرًا أن هذه العناصر ساهمت بشكل فعال في تدعيم رصيد الاحتياطي رغم استمرار بعض التحديات على الساحة الدولية.
كما أشار إلى أهمية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 13.6 مليار دولار في أبريل، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، فضلاً عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي لدى البنوك التجارية، التي قفزت أصولها الأجنبية إلى 4.8 مليار دولار في مايو مقارنة بـ1.6 مليار دولار فقط في الشهر السابق، بزيادة 3.2 مليار دولار تمثل أعلى مستوى منذ عام 2021.
وشدد الخبير المصرفي على أن الأرقام المعلنة تؤكد أن مصر أصبحت أكثر قدرة على إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة واحترافية، مع ضرورة استمرار السياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الصادرات غير التقليدية من أجل ضمان استدامة موارد العملة الأجنبية في الأجل الطويل.
وألمح عبد العال إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر حاليًا يتمثل في ضمان استقرار السوق الداخلي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تولد فرص عمل حقيقية، مشددًا على أهمية التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، بما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي مستقبلًا.
واعتبر أن الأرقام المعلنة عن الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية تمثل إشارات قوية على متانة الاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة أزمات سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يطمئن الأسواق ويرفع درجة الثقة في الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد العال في ختام تصريحاته إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي سيبقى عنصر أمان استراتيجيًا لاقتصاد مصر، داعيًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة منه بتوجيه جانب من موارده لتمويل التنمية المستدامة ومساندة الفئات المنتجة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
