الرئيسيةاخبارحازم المنوفي: هيئة الشراء الموحد للسلع الغذائية بوابة لضبط السوق وكبح جموح الأسعار
اخباراسواق

حازم المنوفي: هيئة الشراء الموحد للسلع الغذائية بوابة لضبط السوق وكبح جموح الأسعار

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن دراسة الحكومة لإنشاء هيئة شراء موحد للسلع الغذائية على غرار هيئة الشراء الموحد للأدوية، تعد خطوة استراتيجية نحو ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، وسط تحديات اقتصادية وسوقية متزايدة.

وقال المنوفي:

“الشراء الموحد للسلع الغذائية يمكن أن يكون أداة فعالة لضمان استقرار السوق، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية.”

وأضاف أن هذه الهيئة المرتقبة يجب أن تراعي آليات السوق الحرة، وأن تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في رسم السياسات وتنفيذها، بما يضمن التكامل بين دور الدولة والقطاع التجاري في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المنوفي أن إنشاء الهيئة يمكن أن يسهم في:

توحيد آليات الشراء والتوريد والتخزين.

تعزيز الرقابة على الأسعار.

خفض التكلفة النهائية على المستهلك.

رفع العبء عن التجار، خاصة صغار التجار.

وأشار إلى أهمية أن تكون الهيئة جهة مستقلة تتبع المعايير الفنية والاقتصادية السليمة، مع ضمان الشفافية الكاملة في عمليات الشراء والتوزيع، ومراعاة توازن السوق وعدم التأثير على الدورة التجارية الطبيعية.

وختم المنوفي تصريحه بالقول:

“نحن نؤمن بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح الحقيقي، وندعو إلى حوار مجتمعي شامل قبل إطلاق الهيئة، بما يضمن أن يكون التغيير مدروسًا، فعّالًا، ومستدامًا.”

يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.

كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *