تراجع تدريجي للدولار في يوليو: هل هو بداية استقرار؟

شهد سوق الصرف المصري خلال يوليو 2025 تراجعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما قد يشير إلى تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.

وأكّد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن هذا التراجع يعكس تحسنًا محدودًا في السيولة الدولارية، لكنه لا يعبر بالضرورة عن تحول هيكلي مستدام في سوق الصرف.

وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في السوق الرسمية بلغ نحو 49.52 جنيهًا في بداية الشهر، ثم انخفض إلى 49.50 جنيهًا في منتصف يوليو، ليستقر عند 49.15 جنيهًا بحلول 22 من الشهر ذاته، بانخفاض قدره 0.75% تقريبًا.

أما في السوق الموازية، أضاف أبو الفتوح أن سعر الدولار كان مرتفعًا نسبيًا في نهاية يونيو، قبل أن يتراجع خلال يوليو بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وهو ما يعكس، بحسب رأيه، تضييقًا واضحًا في الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، نتيجة للجهود المستمرة من قبل البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة.

والمّح إلى أن هذا التحسن قد يكون مدفوعًا بتدفقات قصيرة الأجل، خاصة عبر استثمارات في أدوات الدين الحكومية، بدعم من رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى توقعات بصفقات استثمارية استراتيجية، أبرزها المفاوضات الجارية مع بعض الدول الخليجية.

في المقابل، شدّد أبو الفتوح على أن استمرار الاعتماد على مصادر محدودة، مثل السياحة وبيع الأصول، لا يُعد كافيًا لتحقيق استقرار طويل الأجل، مؤكدًا ضرورة تعزيز الصادرات وتنويع مصادر العملة الأجنبية.

وأوضح كذلك أن التحركات اليومية في سعر الصرف التي تتجاوز 2% تُعد مؤشراً لاضطرابات تستدعي المتابعة، فيما تُعتبر التغيرات التي تتخطى 5% خاصة في السوق الموازية تحركات حادة تستلزم تدخلًا استباقيًا من صانعي السياسات.

وختم بالقول إن استقرار الجنيه المصري لن يتحقق بشكل مستدام إلا من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية، تشمل دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المعالجات المؤقتة.