الشعبة العامة للذهب: لا وجود لما يسمى بـ”ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”

الذهب يخضع لسعرين مثل العملات.. ونسبة الخصم تختلف حسب السوق ولا تستند لنص قانوني

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن ما يُتداول في بعض الأسواق بشأن وجود “ضريبة” يتم خصمها عند إعادة شراء المشغولات الذهبية من المستهلكين، ليس له أي أساس قانوني، ولا يوجد نص رسمي أو قرار حكومي يقر هذه الضريبة.

شكاوى واستفسارات حول نسبة خصم وهمية

رصدت الشعبة في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات حول خصم نسب تتراوح بين 1% و3% عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، تحت مسمى “ضريبة إعادة البيع”، ومحاولة بعض التجار الترويج لها كممارسة قانونية ثابتة.

وأوضحت الشعبة أن هذا الأمر يستوجب توضيح عدد من النقاط، حرصًا على استقرار السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تنتقل لبعض العاملين في القطاع.

الذهب يُسعر مثل العملات.. بسعرين للبيع والشراء

أشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس قواعد تسعير العملات الأجنبية في البنوك، حيث يوجد دائمًا سعر للشراء وآخر للبيع، والفرق بينهما يُعرف بهامش الربح، وهو ما يحصل عليه التاجر مقابل تقديم الخدمة.

ويتم تحديد هذه الأسعار بناء على السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار المحلي في لحظة البيع أو الشراء، مما يؤدي إلى تباين الأسعار خلال نفس اليوم وحتى في نفس الساعة.

نسبة التحوط تختلف حسب السوق وليست ضريبة

أوضحت الشعبة أن ما يُخصم عند شراء الذهب المستعمل ليس “ضريبة”، بل هو نسبة تحوط يقدرها التاجر وفقًا لحالة السوق وتقلبات الأسعار، وذلك لتقليل مخاطر الخسارة حال انخفاض السعر بعد الشراء، أو لتغطية تكاليف إعادة التصنيع أو التسييل.

وأكّدت أن هذه النسبة غير ثابتة وتختلف من تاجر لآخر، ومن وقت لآخر، تبعًا لمتغيرات السوق مثل توافر السيولة، واستقرار الأسعار أو تذبذبها بشكل حاد.

لا يوجد ما يسمى “ضريبة إعادة البيع”

شددت الشعبة على أن “ضريبة إعادة البيع” لا وجود لها قانونيًا، وأن أي خصم يتم تحت هذا المسمى غير معترف به من قبل الجهات الرسمية أو التنظيمية، وبالتالي فالنسب المتداولة غير صحيحة ومضللة.

وطالبت الشعبة بعدم الاعتداد بأي قيمة خصم عند بيع الذهب المستعمل سوى فرق السعر الطبيعي بين البيع والشراء، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي يحددها التاجر حسب ظروف السوق.

نصائح للمستهلكين والتجار

• دعت الشعبة المستهلكين إلى الاستعلام عن سعر الذهب من أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، ومقارنة العروض المختلفة.

• نصحت بضرورة حساب السعر استنادًا إلى وزن المشغولات، والعيار، وسعر الذهب لحظة البيع والشراء، لاتخاذ قرار مدروس يضمن عدم التعرض للاستغلال.

• أكدت أن العملية برمتها تخضع لقانون العرض والطلب، وأن وعي المستهلك هو الضمان الحقيقي لحقوقه.

وطالبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات جميع التجار بتحري الدقة، وتدريب العاملين لديهم على التعامل بشفافية مع العملاء، محذرة من نشر معلومات غير صحيحة أو الادعاء بوجود ضرائب لا تستند إلى أي نص قانوني، لما في ذلك من ضرر بالسوق وسمعة التجارة.