عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية التي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80% عن العام المالي السابق، الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه.
ورغم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تقدّر بنحو 145 مليار جنيه، نجحت الدولة في الحفاظ على توازن الأداء المالي، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن تلك المؤشرات جاءت مدفوعة بتحسن عام في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب نمو واضح في الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط التصنيع والتصدير، في ظل جهود الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما شهدت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو لها منذ سنوات، بنسبة 35%، مدعومةً بإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية، وحزمة من التسهيلات لتحفيز الامتثال الضريبي، إلى جانب تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال. وقد بلغت الإيرادات الضريبية نحو 2.2 تريليون جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، مقابل زيادة 16.3% في المصروفات الأولية.
واستعرض الوزير أبرز ملامح تطوير المنظومة الضريبية، والتي شملت إدخال وسائل تكنولوجية جديدة، وتحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء وحدة مختصة بالتجارة الإلكترونية، وتحسين قدرات مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات مع الممولين.
وفي إطار حزمة التسهيلات الضريبية، أوضح الوزير أنه خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تم استقبال أكثر من 401 ألف طلب لتسوية المنازعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بشكل طوعي، ما أسفر عن تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه. كما استفاد أكثر من 104 آلاف ممول من الحوافز الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
على صعيد الخدمات الاجتماعية، أكد وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، وتحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه. وفي قطاع التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز، بتكلفة 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بهدف توفير وجبات متكاملة للطلاب، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس على أهمية استمرار جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما وجّه بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي “تكافل وكرامة”، إلى جانب دعم قطاعي التعليم والصحة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة بناء شراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال، وتبنّي سياسة مالية متوازنة قادرة على التعامل مع التحديات، إلى جانب إعطاء أولوية لخفض أعباء الدين العام، بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
