الرئيسيةبنوك وتأمينالبنك المركزي المصري يعلن تعديلات جديدة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد
بنوك وتأمين

البنك المركزي المصري يعلن تعديلات جديدة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد

في خطوة جديدة تسعى لتيسير الخدمات المصرفية للعملاء المسافرين، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر. القرار، الذي تم إعلانه في 12 أغسطس 2025، يتضمن إلغاء أحد البنود الهامة التي كانت تشترط على العملاء تقديم مستندات لإثبات استخدام البطاقة أثناء تواجدهم خارج البلاد. البنك المركزي أكد أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين آلية التعاملات المصرفية مع المسافرين، مع الحفاظ على الرقابة اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام البطاقات.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه تم إلغاء البند الذي كان يلزم العملاء المسافرين بتقديم ما يثبت أنهم استخدموا بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، مثل أختام المغادرة والوصول أو مستندات تثبت استمرار التواجد خارج مصر في حال تجاوزوا مدة 90 يومًا. في المقابل، أكد البنك على أن البنوك لا تزال تحتفظ بحق متابعة استخدامات العملاء للبطاقات للتأكد من أن المعاملات تتم خارج البلاد.

إلغاء شرط إثبات الاستخدام بالخارج:

البنك المركزي المصري ألغى البند رقم “2” من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، والذي كان يفرض على العملاء المسافرين إثبات استخدام البطاقة في الخارج عبر مستندات محددة. التعديل يسمح للعملاء باستخدام بطاقاتهم بحرية أثناء السفر دون الحاجة لتقديم أية مستندات إضافية لإثبات تواجدهم خارج مصر. ومع ذلك، يظل للبنك المركزي الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.

التعديل يعد خطوة هامة تسعى إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين المسافرين، حيث كانت بعض الإجراءات السابقة تشكل عبئًا على العملاء الذين يسافرون بشكل دوري أو لفترات طويلة. في هذا السياق، حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال اتخاذ خطوات مرنة تسهم في راحة العملاء أثناء السفر، دون التأثير على الرقابة المصرفية.

آلية المتابعة وتطبيق الإجراءات في حالة عدم الالتزام:

رغم إلغاء شرط إثبات الاستخدام بالخارج، أوضح البنك المركزي في بيانه أن البنوك ستظل ملزمة بمتابعة معايير الاستخدام الخاصة بالبطاقات الائتمانية للتأكد من أن المعاملات تمت أثناء تواجد العميل خارج مصر. في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات المطلوبة، فإن البنك المصدر للبطاقة سيطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند رقم “3” من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023.

وستظل البنوك ملتزمة بتطبيق كافة القوانين الخاصة بتنظيم التعاملات البنكية مع العملاء، وفي حالة عدم الامتثال، سيكون هناك متابعة دقيقة لضمان التزام العملاء بقواعد الاستخدام المعتمدة. يعد هذا الأمر بمثابة توازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط في النظام المالي.

إجراءات إضافية تتعلق بنقاط البيع والتسوية بالعملة المحلية:

إلى جانب تعديل القواعد الخاصة باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة حول عمليات الدفع الإلكتروني داخل البلاد. وأوضح البنك في كتاب دوري آخر صدر في 12 أغسطس 2025، أنه سيتم إلزام البنوك بالتأكد من أن التسويات الإلكترونية عبر نقاط البيع (POS) تتم فقط بالعملة المحلية، وهي الجنيه المصري.

القرار الجديد يهدف إلى ضمان تنظيم عمليات الدفع داخل مصر بشكل يتماشى مع القوانين المحلية. بداية من 17 أغسطس 2025، يجب أن يتم كافة التعاملات الإلكترونية على أجهزة نقاط البيع داخل مصر بالعملة المصرية، ما لم تكن هناك اتفاقات دولية أو حالات خاصة تنص على خلاف ذلك. هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري لتنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية، مع التأكد من استقرار التعاملات المالية في السوق المحلي.

التأثيرات والتوقعات المستقبلية:

يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تسهيل عمليات الدفع للمصريين في الخارج، حيث يمكن للمسافرين استخدام بطاقاتهم الائتمانية دون الحاجة لإثبات تواجدهم عبر مستندات إضافية. من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في زيادة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، مما يعزز من تجربة العملاء المصرفية ويسهم في تحسين علاقات البنوك مع عملائها.

كما أن التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية قد يعزز من مكانة مصر كمركز مصرفي مستقر في المنطقة. التعديل يعكس كذلك اهتمام البنك المركزي المصري بتوفير بيئة مصرفية مرنة وآمنة في نفس الوقت، مما يسهم في تحسين مستوى الشمول المالي في البلاد.

يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.

كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *