وزير الاتصالات يكشف لـ “تمويل نيوز”: تفاصيل إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تسدد الرسوم المستحقة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الموعد المحدد في 7 أبريل 2025 لإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، يعد خطوة هامة نحو تنظيم السوق المصري وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة والمهربة التي تضر بالصناعة المحلية وتؤثر على التنافسية في السوق.

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ “تمويل نيوز”، إلى أن الحكومة تتخذ هذه الخطوة لضمان أن كافة الهواتف المحمولة المستوردة يتم تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها وفقًا للقوانين المعمول بها، ما يعزز الشفافية ويضمن جودة الأجهزة في السوق المصري.

وقال: “نهدف من وراء هذا الإجراء إلى حماية المستهلك المصري والحفاظ على سلامته، فضلاً عن تعزيز حماية السوق المحلي من التهريب والمنافسة غير المشروعة.”

وأضاف وزير الاتصالات: “القرار يأتي في إطار استراتيجيتنا لتوفير بيئة منظمة وآمنة لقطاع الهواتف المحمولة في مصر. لدينا نظام رقابي إلكتروني لضمان التزام جميع الأجهزة المستوردة بالقوانين الجمركية، وذلك لتوفير أجهزة تحترم المعايير الصحية والبيئية.”

وأوضح الوزير أن عملية التسجيل ودفع الرسوم الجمركية عبر النظام الإلكتروني هي خطوة حيوية لضمان رقابة فعالة على كافة الهواتف المحمولة المتواجدة في السوق المصري.

وأضاف: “نتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي كبير على السوق المحلي، حيث سنحافظ على المنافسة العادلة بين التجار وسنقلل من تأثيرات الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات.”

العد التنازلي للإجراءات

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه لا يزال أمام المواطنين 4 أيام فقط لإنهاء إجراءات تسجيل هواتفهم المستوردة ودفع الرسوم المقررة، محذرًا من أن أي جهاز لم يسدد الرسوم أو لم يتم تسجيله في الوقت المحدد سيتم إيقافه عن العمل في مصر بعد تاريخ 7 أبريل 2025، مضيفا: “نحث جميع المواطنين على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة بسرعة لتجنب أي تعطيل لأجهزتهم المحمولة.”

أهمية الحوكمة وتعزيز التصنيع المحلي

وفي سياق متصل، شدد وزير الاتصالات على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة.

وقال: “مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهواتف المحمولة، حيث بدأنا في تنفيذ خطة لتوطين صناعة الإلكترونيات منذ عام 2021، وتمكنا من جذب بعض الشركات العالمية لإقامة مصانع محلية.”

وتابع الوزير: “نتوقع أن يتم تصنيع 9 ملايين هاتف محلي في 2025 بعد أن نجحنا في تصنيع 3 ملايين هاتف في 2024. هذه الأرقام تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا في توطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.”

لا نية لتمديد المهلة

وأكد الوزير في تصريحاته لـ “تمويل نيوز” أنه لا توجد نية لتمديد المهلة المحددة في 7 أبريل، مشددًا على أن الحكومة مصممة على تطبيق القرار بشكل صارم.

وأضاف: “لن يتم التراجع عن هذه الإجراءات، حيث أنها جزء من استراتيجية أوسع لتنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية. أي جهاز لم يسدد الرسوم المقررة أو لم يتم تسجيله سيواجه إيقافًا نهائيًا عن العمل في السوق المصري.”

وختم وزير الاتصالات تصريحاته قائلاً: “نحث جميع المستهلكين على التسجيل الفوري لهواتفهم لتجنب أي مشكلة قد تنشأ نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تنظيمية آمنة تحترم حقوق الجميع.”