رؤية لاتجاهات مسار السياسة النقدية المصرية

تلقي الأوضاع الراهنة بالمزيد من الأعباء على صانع السياسة النقدية الذي يوازن بين محاربة التضخم والحفاظ على جاذبية السوق للأموال الساخنة وهو ما يتطلب ارتفاع معدلات العائد من ناحية، وبين تشجيع الاستثمار الحقيقي ومتطلبات النمو الذي يحتم خفض تكلفة الاقتراض من ناحية اخرى.
ومن المتوقع استمرار البنك المركزي المصري فيما بدأه من دورة التيسير النقدي وان كان بصورة تدريجية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لأوضاع الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، والعمل على خفضها في اجتماع ديسمبر المقبل، بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وذلك استنادا الى التحسن الذي تشهده أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة؛ من استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024 ، والمضي قدما في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانخفاض القيود على الواردات مما حد من التضخم المستورد، فضلا عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار ولأول مرة، مع تحسن مكونات الاحتياطي، حيث قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار وليحتل المركز الـ17 عالميًا بين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، الامر الذي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.
وتتوافق هذه الرؤية أيضا مع توجهات البنوك المركزية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وانتقالها تدريجيا من ذروة التشديد النقدي نحو تيسير معتدل، مما يقلل من مخاطر التأثير السلبي لاتساع الفروق بين العائد المحلي ونظيره في الأسواق العالمية.
وبالنظر الى التوزيع النسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية عالميا نجد ان الدولار يمثل نحو 57.8%، يليه اليورو 19.8%، ثم الين الياباني 5.8%، والجنيه الإسترليني 4.7%، على حين لا يمثل اليوان الصيني سوي 2.2%.
وتنعكس هذه الاوزان النسبية على مدى تأثر الاسواق العالمية بقرارات البنوك المركزية لهذه الكيانات؛ فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من التخفيضات لمعدل الفائدة، جاء اخرها في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00% مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تحول دون خفض هذا المعدل في اجتماع ديسمبر منها، تباطؤ سوق العمل والتشكيك حول إمكانية خفض التضخم بذات الوتيرة.
وعلى خلاف سياسة الفيدرالي الأمريكي، فقد أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام الحالي، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمى، وترقبا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ومعدلات التضخم.
كما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه في أكتوبر وفقا لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، مع احتمالات رفعه في اجتماع ديسمبر المقبل .
الا انه من المتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني والبالغ 5.25%في الشهر المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة وتباطؤ نمو الأجور.
بينما تتبنى الصين استراتيجية أسعار الفائدة المنخفضة دعما لهدف تدويل اليوان وتعزيز وضعه في التجارة والمدفوعات الدولية، وجذب المقترضين الأجانب للتخلي عن الدولار و الحصول على تمويل صيني أرخص عبر السندات وهو الاتجاه الذي تدعمه القرارات المتقلبة للرئيس ترامب والتغيرات الجيوسياسية.