الإدريسي لـ”الدستور”: مشروع مراسي البحر الأحمر يسهم في تمويل الفجوة الدولارية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مشروع مراسي البحر الأحمر يُمثّل محطة مفصلية في خارطة الاستثمار المصرية، مؤكدًا أنه يتجاوز كونه مجرد مشروع سياحي إلى كونه مَحرِّك قوي للنمو الاقتصادي وريادة التحول الاستراتيجي في البلاد.

وأشار الادر يسي في تصريحات خاصة لموقع “تمويل” إلى أن أهمية المشروع تكمن في مساهمته المباشرة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي لمصر، من خلال ضخّ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، تُسهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يدعم سعر صرف الجنيه ويُسهم في خفض التضخم وتقليل التكاليف التشغيلية للقطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأوضح الإدريسي أن المشروع، المزمع تطويره على مساحة تقدر بـ10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، لا يقتصر على بناء منشآت فندقية ومنتجعات راقية فحسب، بل يشمل مارينا لليخوت، وأحياء سكنية فاخرة، ومناطق ترفيهية وعلاجية وتجارية ذات طابع عالمي، مضيفا أن هذا التنوع في الأنشطة سيخلق منظومة اقتصادية متكاملة، تجذب استثمارات متنوعة من القطاعات العقارية والسياحية واللوجستية، وتُسهم في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة ومستدامة.

وتوقع الإدريسي أن يسفر المشروع عن توفير نحو 150–200 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ المباشر، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في مجالات البناء والتوريد والخدمة.
ولفت إلى أن تشغيل المرافق بعد الانتهاء من المشروع سيستوعب حوالي 25 ألف وظيفة مباشرة، إلى جانب فرص كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من التنمية المُستدامة ويُحسّن مستوى المعيشة للمواطن، ويُشكل قاعدة أوسع للنهوض الاقتصادي المحلي.

وذكر أن المشروع يسهم بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية، ومواجهة الالتزامات الدولية للدولة، من خلال دعم عائدات العملة الصعبة. إذ أن وصول 20 مليار دولار استثماري يُعزز الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والإيرادات غير الضريبية، ويُدعم جهود الدولة في تمويل الخطط التنموية الأخرى دون الحاجة لضغوط خارجية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انعكاسات المشروع لا تقتصر على جانب الاقتصاد فقط، بل تتعداه إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، إذ يعكس ثقة رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مناخ الاستثمار المصري. وأضاف أن تنفيذ هذا النوع من المشروعات يدعم الرسائل الإيجابية حول تطور بيئة الأعمال والإصلاحات المحفزة في القطاعين التشريعي واللوجستي.

وأكد الإدريسي أن هذا المشروع يشكل فرصة حقيقية وواعدة لوضع مصر في مصاف الوجهات السياحية عالية الجودة مثل المناطق العالمية المشهورة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل السياحي ويُعزز من الإيرادات السياحية. وتوقع أن يشهد البحر الأحمر طفرة في عدد الزائرين تصل إلى ملايين السياح سنويًا، ما سوف يخلق حركة اقتصادية نشطة في جميع الاتجاهات، بما في ذلك النقل والخدمات والمطاعم والتجزئة.

ولفت الإدريسي إلى أن مراسي البحر الأحمر ليس مجرد مشروع وطني، بل هو مشروع رائد قادر على إحداث تحول اقتصادي نوعي شامل يتمثل في تنمية متعددة الأبعاد: مالية، سياحية، اجتماعية، ومؤسسية. وأضاف أن أهمية المشروع تكمن في قدرته على دفع عجلة الاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة، وتحقيق التنمية المستدامة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.